سيتعين على الشركات من الآن فصاعداً في السجل التجاري لدى غرفة التجارة تحديد من هو المالك النهائي للشركة أو من يمتلك السلطة النهائية فيها. هذا الإلزام ناتج عن قوانين من الاتحاد الأوربي بهدف مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية مثل تبييض الأموال.
ينطبق هذا الإجراء على مختلف أنواع الشركات، مثل الشركات المساهمة والمؤسسات والاتحادات وشركات التضامن البيني والتعاونيات والشركات غير المسجلة في البورصة.