تمارس دائرة الهجرة والتجنيس (IND) ضغوطاً على موظفيها لعدم إلغاء تصاريح الإقامة لطالبي اللجوء من المجرمين، حيث أن سحب الإقامة يؤدي إلى إجراءات قانونية "صارمة" وتكلف الكثير من المال والوقت. هذا ما كتبته جريدة NRC بالاعتماد على الوثائق الداخلية لدائرة الهجرة والتجنيس (IND).

وفي نهاية الأمر، وبحسب ما كتبته الجريدة، لم يتم ترحيل غالبية الأجانب الذين ارتكبوا جرائم خطيرة.  بين كانون الثاني \يناير 2017 وحتى شباط\ فبراير 2018، تم إلغاء 37 تصريح إقامة لطالبي لجوء ارتكبوا جرائم: 2.4 في المائة من جميع الحالات التي قدمتها النيابة العامة والشرطة إلى دائرة الهجرة والتجنيس.

غير مقصود:

هذه الأرقام مماثلة لتلك الواردة في تقرير نشر الشهر الماضي، وتم إعداده من قبل لجنة مستقلة بتكليف من وزير الدولة السابق هاربرس. وقد كان الاستنتاج أنه لم يكن هناك أية نية أو إساءة تصرف. وقالت اللجنة "في الحالات العرضية والمتفرقة، تنحرف الارشادات و\ أو تعليمات العمل، ولكن ليس من الناحية الهيكلية. وقد ظهر التقرير قبل يوم من استقالة وزير الدولة هاربرس بسببب عدم التصريح عن الجرائم الخطيرة التي ارتكبها طالبو لجوء.

رد دائرة الهجرة والتجنيس (IND):

في ردها اليوم على ما نشرته NRC، أشارت IND إلى استنتاج لجنة التحقيق المستقلة بأنه لم يكن هناك إساءة تصرف، ولكن هناك مجال للتحسين. كما تشدد IND على أن هاربرس، والذي استقال منذ ذلك الحين، كان قد أبلغ البرلمان بأن جميع توصيات اللجنة سوف يتم الأخذ بها، وستقوم في وقت لاحق من هذا العام، وزارة العدل والأمن بإبلاغ البرلمان بدقة أكثر حول كيفية القيام بذلك والأخذ بتوصيات اللجنة.