أكثر من 10000 سلاح تم شراءه بعد مذبحة المسجدين في نيوزيلندا

, ترجمة سومر العبدالله

اشترت الحكومة النيوزيلندية الشهر الماضي أكثر من 10.000 سلاح ناري، ضمن برنامج شراء تم إعداده بعد الهجمات على المسجدين في Christchurch في نيوزيلندا، حيث قتل أكثر من 51 شخص في مارس\ آذار الماضي.

المهاجم الأسترالي برنتون ترانت، كان قد اشترى أسلحته الهجومية بشكل قانوني في نيوزيلندا. وفي شهر أبريل\ نيسان، أقر البرلمان النيوزيلندي قانوناً يحظر غالبية الأسلحة الآلية وشبه الآلية. كما تم تخصيص أكثر من 85 مليون يورو لشراء الأسلحة المحظورة بموجب القانون الجديد.

تم تسليم 10.424 قطعة سلاح، أظهر أصحابها تراخيصهم بالأسلحة. وإضافة إلى ذلك، تم تسليم 1269 سلاح ناري منذ 13 يوليو\ تموز بموجب خطة العفو، حيث لا تسأل الشرطة أسئلة حول كيفية الشراء.

شرطة نيوزيلندا تقول أنها راضية عن عائدات برنامج الشراء، وفي بيان لها، امتدحت الشرطة مالكي الأسلحة لتفانيهم. البرنامج سوف يستغرق ستة أشهر أخرى، وأي شخص يمتلك سلاحاً غير قانوني سوف يتعرض لخطر عقوبة السجن لمدة أقصاها خمس سنوات.

في الأيام التي أعقبت الهجوم على المسجدين، قام بعض الملاك بتسليم أسلحتهم النارية تلقائياً. بينما ذهب آخرون لشراء أسلحة وذخائر إضافية، لكي يتقدموا صدور أية قوانين أكثر صرامة تخص حظر السلاح. لكن جمعيات الصيد والأسلحة تقول أنهم يعاقبون ظلماً بسبب تصرفات شخص واحد. كما وجدوا أن التعويض الذي يتلقونه من الشرطة منخفض جداً.