تعامل المجتمع الهولندي في العقود الماضية مع تدفق هائل من المهاجرين، إلا أن المجتمع لم يعد بإمكانه التعامل مع هذا الأمر. لكن كارتل الأحزاب ما زال يواصل استقبال أعداد مفرطة من المهاجرين المحرومين، (مع دعم من الإذاعة العامة الهولندية NPO والهيئات المدعومة حكومياً مثل منظمة العمل من أجل اللاجئين VWN).

إن الأموال التي ننفقها على المهاجرين هنا من الممكن أن تكون أكثر فعالية وفائدة من خلال إنفاقها في استقبال المهاجرين في منطقتهم. أما إذا كان اللجوء في بلدنا لا يزال ضرورياً (لأي سبب كان)، فلا ينبغي أن يؤدي بعد ذلك إلى تصريح إقامة دائمة، ولكن فقط إلى استقبال مؤقت طالما لزم الأمر. الهدف من ذلك هو العودة إلى البلد الأصلي حالما يسمح الوضع بذلك.

يجب أن تركز سياسة الهجرة الخاصة بنا على من نحن بحاجة إليه هنا ومن يمكننا قبوله (استناداً إلى خلفيته الثقافية).

يوجد في هولندا ما يقدر بنحو 150000 مهاجر غير شرعي، بما في ذلك طالبو اللجوء المرفوضة طلباتهم والذين يرفضون مغادرة البلاد.  حيث يتم تشجيع الإقامة الغير شرعية في بلديات مثل أمستردام وروتردام وأوتريخت من خلال مبادرات bed-bad-brood. يجب تتبع ومطاردة المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم في أقرب وقت ممكن. أما البلديات التي ترفض التعاون مع السياسة الحكومية فستخفض الحصص الممنوحة لها من صندوق البلديات. حينما يفشل الاندماج، فإن الترحيل هو الحل الأفضل. على الرغم من ذلك تم في عام 2015 ترحيل 504 مهاجرين فقط بموجب برنامج الترحيل الحالي. لذلك يجب توسيع هذا البرنامج، كما يجب أن يكون الترحيل ممكناً كعقوبة بديلة.

نحن نريد:

  1. سياسة لجوء على النمط الأسترالي: تقرر هولندا بنفسها من سيتم استقباله. ويجب فوراً ترحيل المهاجرين ذوي الأفكار السياسية المتطرفة والتي لا تتفق مع حضارتنا الغربية إلى بلدهم الأصلي.
  2. يمكن إنفاق الأموال العامة بشكل أفضل وأكثر فعالية على الإيواء في المنطقة (البلدان المحيطة لدول الهجرة).
  3. طلبات اللجوء لا تؤدي بشكل (شبه) تلقائي إلى تصاريح إقامة دائمة ولكن (على الأكثر) إلى استقبال مؤقت.
  4. إدخال نظام البطاقة الخضراء على أساس النموذج الأميركي للمهاجرين العاملين المؤقتين.
  5. تنشيط سياسة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وتجريم الهجرة غير الشرعية.
  6. يفقد حاملو جوازات السفر المزدوجة، جوازهم الهولندي في حال ارتكاب جرائم (خطيرة).
  7. تشجيع الترحيل حينما يفشل الاندماج (الاستيعاب).
  8. قصر الاستئناف ضد القرارات في قضايا اللجوء على هيئة عامة واحدة. أي لن يعود بالإمكان تغيير سرد الحقائق والوقائع.

المصدر: https://forumvoordemocratie.nl/standpunten/immigratie-remigratie