وزارة العدل: عدد الجرائم المرتكبة من قبل طالبي اللجوء أعلى مما أُعلن عنها سابقاً

المصدر: NOS

في العام الماضي كان هناك ما يزيد عن ألف تقرير عن جرائم ارتكبها طالبو اللجوء أكثر من الأعداد التي وردت في تقرير النيابة العامة الذي صدر في وقت سابق من هذا العام.

ففي أيار/ مايو الماضي افترضت النيابة العامة أن عدد الجرائم بلغت 2,610، ارتكبت من قبل 1,712 طالب لجوء. إلا أنها نشرت الآن تعديلاً لهذا الرقم ليصبح 3,702 جريمة ارتكبها 1,813 طالب لجوء. وهي جرائم مسجلة بالفعل وليست مجرد إدانات.

جاء ذلك في خطاب أرسلته النيابة العامة إلى وزيرة العدل "بروكرس- كنول" في نهاية حزيران / يونيو الماضي، والتي بدورها أرسلته أمس الاثنين إلى مجلس النواب.

البحث اليدوي مقارنة بالبحث الآلي

وبعد الضجة حول أرقام الجرائم التي تم نشرها في وقت سابق من هذا العام، أعادت النيابة العامة فحص عدد طالبي اللجوء الذي المشتبه بهم في ارتكاب جرائم العام الماضي. في وقت سابق من هذا العام تم التحقيق في أعداد الجرائم اعتماداً على البحث الآلي، أما الآن قامت النيابة العامة وبشكل جزئي بالبحث يدوياً. وفقاً لوزارة العدل، هذا هو السبب الذي خلق فرقاً في الأرقام.

وجاء في خطاب النيابة العامة أنه "من بين الأسباب التي يمكن تفسير سبب عدم ظهور هذه الحقائق أو المشتبه بهم خلال البحث الأول، هو أن الأرقام v-nummer والـ pv-nummer لا يتم نسخها دائماً كما هي في أنظمة النيابة العامة، أو لم يتم تحديثها عند وردت تقارير إضافية".

"بالإضافة إلى ذلك، فإن الطرق المختلفة في كتابة الأسماء والألقاب، وكتابة الاسم كلقب أو بالعكس، وعدم وضوح تاريخ الميلاد الذي قدمه طالب اللجوء، كل هذه الأمور تؤدي إلى نتائج بحث غير كاملة أثناء البحث الآلي".

"المشكلة إحصائية"

وأضاف متحدث بإسم النيابة العامة أنه تم دمج معايير بحث معينة في عملية البحث اليدوي، وقد حقق ذلك المزيد من النتائج المرضية. لكن لم يستطع المتحدث توضيح لما لم يقوموا بذلك من قبل.

وأكدت النيابة العامة في خطابها أن "الأمور التي تم ذكرها سابقاً لا تأثير لها على التسوية الجنائية لهذه الجرائم، إن المشكلة إحصائية بحتة".