قامت مصلحة الضرائب بالتحقيق بصرامة أكثر مع جزء من مزدوجي الجنسية بين عامي 2012 و2015 عندما تم تقديم إقرارات ضريبة الدخل السنوية. وقد أكدت مصلحة الضرائب ذلك بعد تقرير أعدته كل من Trouw وRTL Nieuws.

وكانت مصلحة الضرائب قد حددت خمسة معايير لإجراء مراجعة لضريبة الدخل السنوية، وامتلاك جنسية ثانية كان أحد المعايير الخمسة. ووفقا لمصلحة الضرائب فإن 11000 شخص من مزدوجي الجنسية يخضعون لمراقبة أكثر صرامة من المواطنين الآخرين.

واعتبارا من عام 2014 لم تعد الجنسية الثانية تسجل في بيانات السجلات الشخصية.

بدل رعاية الطفل

وفي تقارير سابقة أعدتها Trouw وRTL حول مخالفات في بدل رعاية الطفل، أظهر التقرير أن كثير من العائلات التي وجهت لها تهمة الاحتيال كانت من حاملي الجنسيات المزدوجة.

وقد صرحت مصلحة الضرائب بأن التعامل بصرامة مع هذه الفئة لا علاقة كونهم يحملون جنسية أخرى. وقد تم التأكد في تلك الحالة فقط في ما إذا كان الوالدان يحملان الجنسية الهولندية. وإلا فلم يكن لهم الحق في الحصول على البدل.

وتضيف مصلحة الضرائب بأن منذ عام 2015 لم يعد يتم الاختيار على أساس حيازة جنسية أخرى على الرغم من أنه لايزال من الممكن استرداد البيانات القديمة.

التنميط على أساس العرق

بدأت الهيئة الهولندية لحماية البيانات الشخصية، بدأت تحقيقا مع مصلحة الضرائب بعد شكاوى حول التنميط على أساس العرق. حيث أن التحقيقات التي أجرتها مصلحة الضرائب لم تكن فقط على أساس الجنسية بل على أساس العرق والأصل العرقي أيضا، فيما لا تزال مصلحة الضرائب تنفي هذه التهمة.

الأسبوع المقبل، سيقدم كل من وكيلا الوزارة فايلبريف وفان هوفلين رسالة توضيحية لمجلس النواب.