أوردت صحيفة (NRC) أن الوكالة المركزية لاستقبال طالبي اللجوء (COA) قامت، على مدى سنوات، بمشاركة بيانات مئات الآلاف من طالبي اللجوء مع الشرطة في هولندا، بشكل غير قانوني. وفقاً لمسودة رسالة قدمها كل من وزير العدل المنتهية ولايته خرابرهاوس، ووزيرة الخارجية بروكرس كنول إلى مجلس النواب.

ونصت الرسالة الموجهة إلى مجلس النواب على أنه سيتم إيقاف هذا الأمر الآن بشكل نهائي. وكانت قد وجهت الصحيفة لوزارة العدل أسئلة حول هذا الموضوع، ولكن الوزارة لم ترد على أسئلة الصحيفة، حيث أنها تريد إبلاغ مجلس النواب أولاً بحيثيات الموضوع.

وقد تمت مشاركة البيانات لمدة 7 سنوات على الأقل. حيث تمت مشاركة جميع بيانات المقيمين في مراكز طالبي اللجوء من قبل الوكالة المركزية لطالبي اللجوء (COA) مع المركز الوطني للأجانب التابع للشرطة. وشملت تلك البيانات على معلومات شخصية لطالبي اللجوء مثل الدين، العرق، الاسم، والبلد الأصلي. و يعتبر هذا الإجراء مخالفاً للقانون.

لم يعرف بعد ماذا فعلت الشرطة بتلك البيانات. لأن الشرطة كانت قد حصلت عليها بشكل غير قانوني ويجب على الشرطة الآن حذف تلك البيانات من جميع الأنظمة. ومن غير المعروف بعد ما إذا قد تم حذف تلك البيانات أم لا.

لا يوجد خيار آخر

بعد وصول اللاجئين إلى هولندا يوقعون على تصريح موافقة يحصلون عليه من قبل موظفي الوكالة المركزية لاستقبال طالبي اللجوء (COA). وذكرت الوكالة بأنها تشارك تلك البيانات مع الشرطة. ومن الممكن أيضاً مشاركة معلوماتهم الصحية مع منظمات ذات صلة. ووفقاً لما ذكرته صحيفة (NRC) يمكن لطالبي اللجوء فقط الموافقة من خلال وضع علامة على الملف الذي يحصلون عليه. ولم يكن محامو طالبي اللجوء على علم بتصريح الموافقة، بسبب توقيع طالبي اللجوء على الملف قبل حصولهم على المساعدة القانونية من المحامين.