ونصت الرسالة الموجهة إلى مجلس النواب على أنه سيتم إيقاف هذا الأمر الآن بشكل نهائي. وكانت قد وجهت الصحيفة لوزارة العدل أسئلة حول هذا الموضوع، ولكن الوزارة لم ترد على أسئلة الصحيفة، حيث أنها تريد إبلاغ مجلس النواب أولاً بحيثيات الموضوع.
وقد تمت مشاركة البيانات لمدة 7 سنوات على الأقل. حيث تمت مشاركة جميع بيانات المقيمين في مراكز طالبي اللجوء من قبل الوكالة المركزية لطالبي اللجوء (COA) مع المركز الوطني للأجانب التابع للشرطة. وشملت تلك البيانات على معلومات شخصية لطالبي اللجوء مثل الدين، العرق، الاسم، والبلد الأصلي. و يعتبر هذا الإجراء مخالفاً للقانون.
لم يعرف بعد ماذا فعلت الشرطة بتلك البيانات. لأن الشرطة كانت قد حصلت عليها بشكل غير قانوني ويجب على الشرطة الآن حذف تلك البيانات من جميع الأنظمة. ومن غير المعروف بعد ما إذا قد تم حذف تلك البيانات أم لا.