تريد الحكومة إلزام القادمين الجدد الأتراك أيضاً بالاندماج. فهذه المجموعة مستثناة حتى الآن من بند الاندماج الإلزامي، بموجب اتفاقات دولية. لكن وزير الشؤون الاجتماعية فاوتر كولميس يرى أن هناك طريقة للالتفاف على ذلك.

هذا ما ورد في رسالة وجهتها الحكومة إلى مجلس النواب. والقصد هنا هو أن يتم طرح بند الاندماج الإلزامي هذا حال إقرار نظام الاندماج الجديد، الذي يمنح دوراً أكبر وأقوى للبلديات. علماً أن النظام الجديد من المتوقع أن يرى النور في 1 يناير/كانون الثاني من عام 2021.

اندماج

تقول الحكومة في رسالتها: "ليس جميع الناس من أصول تركية مندمجين بشكل جيد في هولندا. الكثير منهم لديهم عمل وفاعلون في المجتمع، لكن البعض يجدون صعوبة في إتقان اللغة الهولندية ويعانون لشق طريقهم في المجتمع". وبالتالي سيتعين قريباً على المواطنين الأتراك الوافدين إلى هولندا اجتياز امتحان الاندماج للحصول على تصريح الإقامة الدائمة.

تريد الحكومة منذ فترة طويلة أن يخضع الوافدون الجدد الأتراك لاختبارات الاندماج، أسوةً بالوافدين الآخرين من خارج الاتحاد الأوروبي، لأن في هذا فائدة لهم على صعيد الاندماج. لكن لأن تركيا لديها اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، فقد اعتقدت الحكومة حتى هذه اللحظة أن الأتراك لا يمكن إلزامهم بالخضوع لمثل هذه الامتحانات.

النظام الجديد

لكن حزبي CDA وD66 أصرا على أن اتفاقية الشراكة لا ينبغي أن تشكل عقبة. فهناك قرار من المحكمة الأوروبية يضمن إمكانية تجاهل بنود الاتفاقية لـ "سبب أكثر أولوية يتعلق بالمصلحة العامة".

وعد الوزير كولميس بدراسة ذلك. علماً أنه كان قد قال للتو في العام الماضي إنه متفائل بفرصة نجاح الاندماج الإلزامي. وهو الآن واثق من إمكانية تطبيقه جنباً إلى جنب مع النظام الجديد. يُذكر أخيراً أن هذا الإلزام سيسري على جميع الوافدين الجدد من الأتراك.