وفقاً لصحيفة التلغراف فقد أرسلت البلديات في منطقة الكمار خطابًا عاجلاً إلى مجلس الوزراء. وجاء في الخطاب أن البلديات لم تعد قادرة على استقبال المزيد من حاملي الاقامات والباحثين عن المنازل في تلك المنطقة.

وقد تم الإعلان، في بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام المنصرم، عن إيواء 27000 شخص من حاملي الاقامات من اللاجئين هذا العام. وتعتبر هذه الأعداد أكثر من ضعف أعداد العام المنصرم.

ووفقاً لوزير الخارجية بروكيرس كنول، فإن ارتفاع الأعداد يأتي نتيجة تراكم طلبات اللجوء لدى إدارة الهجرة والتجنيس (IND) والتي تبلغ أكثر من 15000 طلب.

ويعود سبب ارتفاع الأعداد إلى النقص في طاقم العمل لدى دائرة الهجرة والتجنيس (IND). مما أدى إلى تراكم الطلبات واضطرار بعض اللاجئين للانتظار لأكثر من عامين لمعالجة طلباتهم.

مهمة معقدة

هذا وقد صرح عضو مجلس بلدية الكمار باول فيربروخين لصحيفة التلغراف بأنه لم يعد من الممكن استيعاب تدفق المزيد من حاملي الاقامات إلى المنطقة. " ليس لأننا نفتقر إلى الإدارة لاستقبالهم. ولكن بسبب الأعداد المضاعفة مقارنة بالعام المنصرم وبالإضافة إلى نقص المنازل الذي نعاني منه".

هذا ما يجعل المهمة معقدة، وفقاً لباول، ومن المستحيل تنفيذها دون أن تكون على حساب الباحثين عن المنازل الآخرين. "المشكلة لا تكمن فقط في تراكم قوائم الانتظار للباحثين عن منازل نتيجة لتلك الزيادة، ولكن بالنسبة أيضاً لحالات الطلاق، أو للمشردين، او بالنسبة أيضاً لمن يعانون من وضع طبي معين".

ويضيف باول بأنهم اضطروا إلى إحالة طلبات المطلقين، الباحثين عن منازل، إلى مأوى المشردين.

وفقًا لجمعية البلديات الهولندية (VNG)، فإن هذه مشكلة منتشرة على المستوى الوطني. وفي تصريح لوزير الشؤون الداخلية (أولونغرن) للصحيفة أعرب فيه عن تفهمه لتلك المشاكل التي تعاني منها البلديات وأنه يجري العمل على إيجاد حلول مناسبة. فعلى سبيل المثال، فقد تم توفير الأموال لبناء منازل مؤقتة.