يجب أن يتم تركيب مستشعر دخان في كل طابق من طوابق المنزل، ويسري ذلك على جميع المنازل. هذا التركيب كان إلزامياً منذ عام 2003، لكن فقط بالنسبة للمنازل الجديدة. أما الآن فإن وزير الداخلية كنوبس يريد توسيع نطاق القانون بحيث يجب أن يتم تركيب مستشعر دخان في جميع طوابق المنازل القائمة للتو.

ويشدّد كنوبس على أن معظم ضحايا الحريق يسقطون نتيجة استنشاق الدخان: "وبالتالي فإن مستشعرات الدخان تنقذ الحياة". يشير الوزير إلى دراسة أجرتها منظمة TNO وأظهرت أن تركيب مستشعرات دخان في جميع المساكن يقلل عدد ضحايا الحرائق.

ويستجيب كنوبس أيضاً من خلال القانون الجديد إلى نصائح البلديات وإدارة الإطفاء ومالكي العقارات وشركات البناء.

مدة تنفيذ طويلة

لتنفيذ هذا الإلزام يجب أن يتم تعديل القانون الناظم لقواعد البناء. هذا التعديل سيسري اعتباراً من 1 تموز/يوليو من عام 2022. وبهذه الطريقة سيكون هناك أمام مالكي المنازل متسع من الوقت للتحضير للالتزام بالقاعدة الجديدة.

كما يريد الوزير كنوبس أيضاً من خلال مدة التنفيذ الطويلة تجنب حدوث عجز في عدد الأجهزة المتوفرة في الأسواق. فبسبب القانون الجديد يجب أن يتم تركيب ملايين مستشعرات الدخان الجديدة.

البلديات هي من سيتوجب عليها مراقبة تطبيق تنفيذ القانون الجديد، وهي أيضاً من ستقرر كيف ستقوم بذلك. وتشدد وزارة الداخلية في بيانها على أن القانون الجديد يُلزم الجميع: "على الجميع الالتزام بقواعد البناء. وهذه إشارة واضحة على أن مستشعرات الدخان يجب أن تُركَّب".