عرض رئيس الوزراء روته على الملك ويليم ألكسندر استقالة حكومته. وهذا يعني أن حكومته الثالثة سقطت قبل شهرين من الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في شهر مارس. إذ أن جميع المشاورات التي تمت بين تحالف VVD و CDA و D66 و ChristenUnie كان تشير إلى استقالة الحكومة

سيستمر جميع اعضاء الحكومة في تصريف الأعمال باستثناء وزير الشؤون الاقتصادية ويبيس. إذ أن الأخير سيغادر الحكومة بسبب ضلوعه في "قضية المساعدات" كوزير للمالية في الحكومة السابقة. وسيتولى وزير البنية التحتية فان نيوينهويزن حقيبته في المستقبل القريب.

و تتعلق استقالة مجلس الوزراء بقضية المساعدات المقدمة للأطفال، إذ تم تصنيف آلاف الأشخاص، بشكل خطأ، على أنهم محتالون مما اضطرهم إلى سداد تكاليف رعاية الأطفال.

قبل شهر، نشرت لجنة تحقيق برلمانية تقريرًا حاد للغاية حول هذا الموضوع. وكانت الاستنتاجات الرئيسية هي أن الآباء قد تعرضوا للظلم بشكل غير مسبوق وانتهاك المبادئ الأساسية لسيادة القانون. وبحسب اللجنة البرلمانية فإن الوزراء والموظفين المدنيين ومجلس النواب والقضاة ارتكبوا أخطاء فادحة.
 

التعاون بشأن كورونا مستمر

وكالعادة نظر الملك رسميا في طلب الاستقالة، وطالب جميع اعضاء الحكومة بمواصلة المهام التي وصفها ب"ما هو ضروري لمصلحة المملكة".

اتفقت الأطراف الحكومية على مواصلة تعاونها في مكافحة أزمة كورونا كما جرى خلال الفترة الأخيرة. وستواصل الحكومة في مهام تصريف الأعمال، فضلا عن المهام المتعلقة بمواجهة أزمة كورونا.

وتضمن التقرير نقدا لاذعا للعديد من الأشخاص، بينهم وزير المالية وسبيس. واعترف وزير المالية الهولندي بالأخطاء التي ارتكبتها وزارته فيما يتعلق بهذه القضية.