شركات الاتصالات تخفض الغرامات والتعويضات المفروضة على المتخلفين عن السداد إلى النصف

 

شركات الاتصالات ستخفض الغرامات والتعويضات المفروضة على المتخلفين عن السداد، وذلك في ضوء اتفاق توصلت إليه الشركات العشرة الكبرى مع "هيئة السوق والمستهلك" ACM.

كانت الشركات في السابق تقوم عند إنهاء عقد مع أحد المستخدمين نتيجة تخلفه عن السداد بفرض غرامة تعادل في قيمتها قيمة اشتراكات جميع الأشهر المتبقية في العقد. أما الآن فقد تم تخفيض قيمة هذه الغرامات إلى نصف مجموع اشتراكات المدة المتبقية على العقد. ومن شأن هذا أن يقلل أيضاً من الحالات التي يتعين فيها على الزبائن التعامل مع شركات تحصيل الديون. هذا الإجراء سيكون موحداً بين جميع الشركات في حين أن كل شركة كانت في السابق تتبع إجراءات خاصة بها.

يذكر أن تغييراً آخراً كان قد طال في وقت سابق من هذا العام عقود #تقسيط_الهواتف_في_هولندا باتت معه هذه العقود تعتبر بمثابة قروض على أصحابها. المزيد من التفاصيل على الرابط التالي:

أصحاب الدخل المرتفع يمكنهم اقتراض المزيد رغم تشديد القيود

سوف يتمكن مشترو البيوت من ذوي الدخل المرتفع العام القادم من الحصول على قروض عقارية أكبر رغم الإجراءات الأكثر صرامة التي سيتم العمل في ما يتعلق بالقروض العقارية. فزيادات الأجور عوضت تأثير القواعد الأكثر صرامة، وذلك بالنسبة للأجور التي تبدأ من 45 ألف يورو سنوياً، تبعاً للمعهد العالي لمعلومات الميزانية Nibud. 

فبالنسبة للقروض العقارية الجديدة يمكن اعتباراً من السنة القادمة اقتراض حتى 100% من قيمة المنزل المرغوب شراؤه. بينما النسبة التي يمكن اقتراضها الآن 101% من قيمة المسكن وقبل بضعة سنوات 105% (المبالغ الإضافية فوق نسبة 100% تذهب لتكاليف المعاملة والتسجيل...الخ). إضافةً إلى ذلك فقد تم أيضاً تخفيض نسبة الفائدة العقارية التي يمكن خصمها من ضريبة الدخل بمقدار نصف نقطة مئوية.

وينصح المعهد أيضاً باتباع قواعد أكثر تسامحاً في ما يتعلق بالأُسر التي يكسب فيها المال شخصان. حيث يتم حالياً احتساب 60% من الدخل الثاني عند تقرير سقف المبلغ الذي يمكن اقتراضه، بينما يريد المعهد أن تصبح هذه النسبة 70%.