هل تدخّلت وزارة العدل الهولندية في محاكمة فيلدرز؟

, NOS

أصرّ كبار موظفي وزارة العدل الهولندية على اتباع نهج صارم مع خيرت فيلدرز، زعيم حزب الـPPV، أثناء التحقيق معه بشأن تصريحاته قبل خمس سنوات والتي استهدفت الهولنديين من أصول مغربية وطالب فيها بـ"مغاربة أقلّ" في هولندا.

ظهر هذا في تقارير جديدة لقناة RTL الإخبارية. وقد استندت هذه التقارير إلى رسائل بريد الكتروني تمّ تبادلها ضمن الوزارة عام 2014 وحصلت عليها القناة مؤخّراً.

وقد احتجّ دفاع فيلدرز الأسبوع الماضي بهذه التقارير ليؤكّد أنّ وزير العدل تدخّل في محاكمة فيلدرز عبر حديثه التفصيلي إلى النيابة العامة أكثر من مرّة في الموضوع، قبل أن تتخذ النيابة قرارها بملاحقة فيلدرز. وهذا ما يؤكّد وجود تدخّل سياسي في المحاكمة، وفقاً لفيلدرز ومحاميه.

من جانبها أكّدت وزارة العدل أنّ الأمر لم يتعدَّ أن يكون مجرّد مشاورات حول أمور المحاكمة العملية. كما اعترفت الوزارة بأنّ مسؤوليها قد أعدّوا تحليلاً مسبقاً عن الموضوع.

تصريحات خبيثة

وأظهرت رسائل البريد الإلكتروني التي تبادلها موظفو وزارة العدل ونشرتها الـ RTL أنّ الموظفين قاموا بوصف تصريحات فيلدرز بـأنّها "خبيثة". كما قاموا بالبحث في القضية وتوصلوا إلى إجابات محدّدة يمكنها أن تواجه أي حجج مضادة قد يقدّمها دفاع فيلدرز.

وقد كتب أحد الموظفين أنّه "كان هناك في بعض المواضع الكثير من التفاصيل القانونية التي من الصعب إبلاغها كلّها إلى الوزير. لذلك ناقشتها مع زملاء في النيابة العامة اليوم". وأضاف: "سأنقل النقاط التي حدّدتها أيضاً إلى الزملاء في النيابة العامة".

وقام موظفو الوزارة بتسليط الضوء خاصةً على قول فيلدرز أنّه "سيقوم باتخاذ اجراءات" تتيح تنفيذ خطته بـ"مغاربة أقلّ" في هولندا.  حيث وجدوا تصريحه هذا سيئاً للغاية وأشار أحدهم إلى أنّ "الاستعداد للفعل ووضع الكلام موضع التنفيذ" لعب دوراً مهماً في محاكمات مشابهة سابقة. وردّ موظف آخر على ذلك بالقول: "سأحرص على تنبيه النيابة العامة إلى خطورة قول فيلدرز بأنّه "سيقوم باتخاذ اجراءات" تضمن تحقيق هدفه بـ"مغاربة أقلّ".

يتضح من رسائل البريد الإلكتروني هذه أنّ وزارة العدل غذّت الحجج المناهضة لفيلدرز وقامت بنصح النيابة العامة بأن تذهب لمحاكمة فيلدرز بقلب قوي. وفقاً لـ RTL.

فيلدرز: يجب أن تتوقف المحاكمة

من جانبه ردّ خيرت فيلدرز بغضب على رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين وزارة العدل والنيابة العامة فيما يخصّ محاكمته. وقال في تصريح لـ RTL: "لقد حرص موظفو وزارة العدل على أن تكون هنالك محاكمة وتبادلوا الرسائل مع النيابة العامة وقدّموا النصح لها". وهذا شكل من تداخل السلطات الغير مسموح به في هولندا.

وفقاً لفيلدرز فإنّ الوزارة قامت بإضافة نقاط جوهرية إلى دعوى النيابة ضده، وإنّ هذا فقط ما يمكنه استنتاجه من رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين الوزارة والنيابة العامة. وأضاف: "هذا لم يحدث حتّى في روسيا وكوبا. هذه المحاكمة يجب أن تتوقف الآن".

نفي وزارة العدل

نفت وزارة العدل من جانبها، على لسان وزير وزير العدل الحالي فرديناند خرابر هاوس، أن يكون وزير العدل السابق قد تدخّل في عمل النيابة العامة وضغط عليها لمحاكمة فيلدرز. فالنيابة العامة هي من قرّرت من تلقاء نفسها أن تلاحق فيلدرز قضائياً.

وكان خيرت فيلدرز قد أُدين بتهمة الإهانة الجماعية والتحريض على التمييز، بسبب خطابه الذي ألقاه بعد انتخابات المقاطعات عام 2014 وطالب فيه بـ"مغاربة أقلّ" في هولندا. لكنّه لم يتلقَّ أي عقوبة. لذا فقد تمّ استئناف القرار لدى المحكمة العليا من قبل النيابة العامة، كما من قبل فيلدرز.

ورفضت الوزارة، مساء الأحد، أن تعلّق على موضوع تبادل الرسائل الإلكترونية مع النيابة العامة بما يخصّ محاكمة فيلدرز، لأنّها لا تعلّق على أيّة محاكمة فردية.