يرغب رئيس الوزراء مارك روتا بالتخلص من نظام المخصصات، الذي يجعل مخصصات التأمين الصحي وإيجار السكن وحضانة الأطفال تـُدفع عن طريق مصلحة الضرائب. يسعى روتا لتهيئة البدائل قبل تشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخابات 2021.

هذا ما صرّح به في نقاش برلماني حول قضية مخصصات الأطفال. يقول روتا: "أن يتلقى سبعة ملايين شخص مخصصات الرعاية وحدها شيء لا نرغب به بالطبع. لا بدّ من طريقة أبسط يتم احتسابها مع الدخل."

سيتكفل وزير الدولة الجديد من حزب D66 المسؤول عن مخصصات مصلحة الضرائب بهذه المهمة. ووصف روتا الأمر بأنه مهمة كبيرة لا مجال فيها للتابوهات "وإلا فلن تنجح."

ولم يعلن بعد عن هوية وزير الدولة الجديد للشؤون المالية.

تحذيرات

بدأ تطبيق نظام المخصصات عام 2005 بدعم سياسي واسع. ولكن كانت هناك حينها تحذيرات من أنه ليس من الحكمة أن تتكفل مصلحة وظيفتها أصلاً جباية الأموال، أي مصلحة الضرائب، بمنح الأموال.

حالياً تغير موقف أغلب الأحزاب، حيث ترى أن نظام المخصصات ليس فعالاً، وأنه يسبب مشاكل للمواطنين. أحد الأسباب هو أن الأموال تـُمنح أولاً ثم يجري لاحقاً التحقق مما إذا كانت مستحقة. النتيجة هي تراكم الديون على بعض الناس.

في قضية مخصصات حضانة الأطفال اضطر المئات وربما الآلاف من الأهالي إلى إرجاع أموال تسلموها دون حق، أحياناً بآلاف اليورو.